وبعد مرور بضعة أشهر من تنفيذ القرار، أكد المدير رينر جيسدورفر أن الغرامة حققت نتائج إيجابية، حيث تم ملاحظة انخفاض كبير في عدد المتأخرين. وأوضح أن الهدف من الغرامة ليس معاقبة التلاميذ بقدر ما هو تحفيزهم على الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، خاصة أن تهديدات بالطرد لم تؤثر فيهم.
وأشار جيسدورفر إلى أن فرض الغرامة يعد آخر خطوة بعد محاولة التوصل إلى حلول عبر التواصل مع أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين النفسيين. وأوضح أن الغرامة تُفرض فقط على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، وأنها أثبتت فعالية في زيادة الوعي بالمشكلة.
تقديرات المدير تشير إلى أن نحو 5 إلى 10% من التلاميذ غير مهتمين بالتحصيل الدراسي مما قد يعرض فرصهم للتخرج للخطر. وأكدت متحدثة باسم وزارة التعليم في الولاية أن كل مدرسة تتحمل المسؤولية في تسجيل هذه المخالفات، وفي بعض الحالات الاستثنائية، يمكن للسلطات الإدارية فرض غرامة بناء على طلب المدرسة.
