أمرت جهات التحقيق في مصر، اليوم الجمعة، بحبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال، 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد السكر.
وبحسب التحقيقات، فقد اعترف المتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه، من أجل التلاعب في توزيع السكر وحجبها عن الأسواق. وقال المتهمون في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى، مقابل التغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
ووفقا للعربية نت كانت النيابة العامة المصرية قد تلقت بلاغا من الأجهزة الرقابية، يتضمن وجود شبهة فساد في توزيع السكر، وعقب إجراء التحريات اللازمة، تم القبض على المتهمين. وكانت وزارة التموين المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، عن ضبط كميات كبيرة من السكر المستورد، المهربة من الجمارك، في مناطق متفرقة من البلاد. وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتصدي لكافة أشكال الفساد، وحماية حقوق المواطنين.