🔴 هيئة السوق المالية تدين 7 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

أدانت هيئة السوق المالية، اليوم، سبعة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم واثنين آخرين بدفع 4.04 ملايين ريال.

وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد كل من:

أسامة بن عبدالرحمن بن عتيق آل عتيق، بثمان مخالفات، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (2,330,000) مليونان وثلاثمائة وثلاثون ريال، وإلزامه بدفع مكاسبه غير المشروعة والتي قدرت بنحو (980,104.90) تسعمائة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة ريالات وتسعون هللة، مع منعه من التداول (شراءً) لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية بصفة مباشرة لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه مدة مماثلة من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار.

إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان، بإحدى مواد نظام السوق المالية ومادة أخرى لإحدى لوائحه التنفيذية، وتغريمه بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وإلزامه بدفع المكاسب غير المشروعة والتي بلغت (148,449.79) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة ريال.

أحمد بن فهد بن سهل العتيبي، ونواف بن بدر بن بندر الحربي، بمخالفة الإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بإعلانات شركات مدرجة في السوق المالية، وتغريم كل واحد منهما مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، ومنعهما من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنتين.

عبدالسلام بن علي بن حسن المطر، وتركي بن نجر بن سهل العتيبي، بارتكابهما مخالفتين إحداهما لنظام السوق المالية والثانية لإحدى لوائحه التنفيذية، وتغريم كل واحد منهما مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال.

عبدالإله بن محمد بن فهد القاسم، بمخالفة إحدى مواد نظام السوق المالية، إلى جانب مخالفته إحدى اللوائح التنفيذية، وتغريمه بملغ (50,000) خمسون ألف ريال، وإلزامه بدفع المكاسب غير المشروعة والتي بلغت نحو (266,232.76) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وست وسبعون هللة.

كما ألزمت اللجنة اثنين من المستثمرين بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيهما الاستثمارية نتيجة المخالفات المرتكبة عليها من قبل المدان الأول أسامة بن عتيق آل عتيق، والتي بلغ مقدارها (50,979.55) خمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمس وخمسون هللة على محفظة أحدهما، و (45,951.79) خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وتسع وسبعون هللة على محفظة الآخر.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.