صحيفة المرصد : قال المحامي عبد الرحمن الشهري، إن من عقوبات مخالفي نظام مكافحة التستر، مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة، وترحيل الوافد المخالف بعد قضاء عقوبته وعدم العودة مجددًا إلى السعودية.

وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية: “هناك أشياء مخصصة فقط للشخص السعودي، ومنها الحسابات البنكية للمؤسسة، إذا وجدت أنها لوافد فهذا تستر، والتضخم المالي لأحد الوافدين بدون سبب واضح يعتبر من أدلة التستر، وضخ الوافد أموالًا من حسابه الخاص للمؤسسة أو الشركة يعتبر تستر”.

وواصل: “قضايا التستر لن تزداد خلال الفترة المقبلة، لأن الدولة وضعت عقوبات رادعة، ومن يرتكب الجريمة ثم يعود لها مرة أخرى تضاعف عليه العقوبة، والعقوبة بحد أقصى تكون السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين، أو إحدى هاتين العقوبتين وتخضع لتقديرات المحكمة”.

وزاد الشهري: “وما يترتب على جريمة التستر، مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة، ودفعة غرامة تساوي ما جمع من التستر بخلاف العقوبة الأصلية، ويرحل الطرف الأجنبي من الدولة بعد انتهاء عقوبته، ولا يعود إليها مرة أخرى”.

وأكمل: “المواطن السعودي الذي ساعد في التستر، يعاقب بإغلاق سجله التجاري، والرخص الممنوحة له من خلال هذا السجل، وعدم ممارسته لأي عمل تجاري خلال 5 سنوات، بعد الحكم القضائي”.

واختتم تصريحاته: “التستر التجاري هو تمكين الوافد من التصرف واستغلال اسم مواطن سعودي، أو مستثمر أجنبي له كامل الصلاحيات، مثل فتح مواطن سعودي لسجل تجاري، وتمكين الوافد من استغلاله والتربح منه وتحويل الأموال إلى حسابات خارجية”.