بعد أشهر من الضغوط الأمريكية غير المجدية، اتخذت الولايات المتحدة خطوات ملموسة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف. كخطوة أولى، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات مالية على 4 مستوطنين، من بينهم من شارك في هجوم بلدة حوارة الذي أدى إلى مقتل فلسطيني. وأثار القرار غضب قادة المستوطنين، بينما اعتبرته الولايات المتحدة خطوة ضرورية لتعزيز السلام والأمن.
يسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات مالية على الأفراد الذين يشاركون في أعمال العنف ضد المدنيين، أو تدمير الممتلكات، أو الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية. ويحظر الأمر دخول أي شخص غير مواطن إلى الولايات المتحدة إذا شارك في مثل هذه الأنشطة. وتم فرض عقوبات على 4 مستوطنين كدفعة أولى، من بينهم ديفيد تشاي تشاسداي الذي بادر وقاد أعمال شغب في حوارة.
رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، بينما اعتبرته حكومة نتنياهو “خطوة خاطئة”. وأثار القرار غضب قادة المستوطنين، حيث اعتبره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “عارًا” واتهم الولايات المتحدة بالتعاون مع أعداء إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العنف.