كشف رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية العراقية العليا، جعفر الموسوي، عن ثغرة قانونية في تنفيذ إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم العيد.
وقال الموسوي، خلال برنامج شهادات خاصة، بقناة UTV، إنه كان في الحج ليلة إعدام صدام حسين، عندما تلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الجمهورية يخبره بأن رئيس الوزراء نوري المالكي قرر تنفيذ الحكم على صدام.
وأوضح الموسوي أنه رد على مكالمة نائب الرئيس وأبلغه بأن هناك مانعين لتنفيذ الحكم في هذا التوقيت، الأول هو أن القانون ينص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في شخص صبيحة عيده حسب ديانته، والمانع الثاني هو أن القانون ينص على عدم جواز أي جهة، حتى رئيس الجمهورية، إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة الجنائية العليا، ووجوب تنفيذ الأحكام بمرور 30 يوما من اكتساب الحكم درجة البتات.
وأشار الموسوي إلى أن الحكم صدر قبل 3 أيام فقط، أي أن عليه أن يبقى قيد التنفيذ لمدة 28 يوما.
وذكر الموسوي أن نائب الرئيس عاود الاتصال به مجددا، وأبلغه بأنه تواصل مع أساتذة لغة عربية لتفسير المادة القانونية التي تنص على تنفيذ الأحكام بمرور 30 يوما، فأخبروه بأن “بمرور” تعني “خلال” هذه المدة، مما يعني أن رئيس الوزراء كان يحق له تنفيذ الحكم في أي وقت خلال هذه المدة.